الملك : المفرق ستكون أنموذجا في النجاح الاقتصادي
* الرفاعي : 42 % نسبة الإنجاز بـ 15 مشروعا في المحافظة حتى نهاية أيار
المفرق – حاتم العبادي – قال جلالة الملك عبدالله الثاني , خلال زيارته الى محافظة المفرق امس , إن المحافظة ستكون « أنموذجا في النجاح الاقتصادي» من خلال المشروعات التي تنفذ فيها.
وأكد جلالته، في كلمة ألقاها بحضور أكثر من 500 شخصية من وجهاء وشيوخ وأبناء المحافظة والبادية الشمالية، أن المفرق ستشهد في المستقبل القريب، نشاطا اقتصاديا وتنمويا يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها، وفتح آفاق الإنجاز أمام أهلها.
وأكد جلالته حرصه على مساهمة المواطنين في صناعة القرار، مشيرا في هذا الصدد إلى استمرار العمل على برنامج اللامركزية. داعيا جلالته المواطنين الى ممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وانتخاب الأقدر على خدمة الوطن، وتحقيق طموحات الشعب في الانتخابات النيابية.
وخرج الآلاف من أبناء محافظة المفرق والبادية الشمالية، الذين اصطفوا على جانبي الطريق الذي سلكه الموكب الملكي لاستقبال جلالة الملك، حيث نصبت بيوت الشعر وتزينت الشوارع والمنازل بصور جلالة الملك والعلم الأردني.
واستهل جلالة الملك زيارته بتفقد أعمال التوسعة لمستشفى المفرق الحكومي، التي كان جلالته أمر بتنفيذها خلال زيارته السابقة للمحافظة.
كما أطلع جلالة الملك خلال اللقاء على أبرز احتياجات المواطنين ومطالبهم في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والمشروعات الخدمية، التي من شأنها الإسهام في تحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد جلالته انه سيتابع «العمل لتلبية احتياجاتكم، وتطوير هذه المحافظة»، معربا جلالته عن ارتياحه للخطط التي تنفذها الحكومة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء المحافظة.
كما أعرب جلالته عن ارتياحه لبدء العمل في عدد من المشروعات في المنطقة التنموية مؤكدا تفاؤله بأن النتائج ستكون مرضية».
وبتوجيه من جلالة الملك، سيعقد اجتماع في الديوان الملكي الهاشمي قريبا بحضور مجلس استشاري محافظة المفرق والمسؤولين المعنيين في الحكومة والديوان الملكي لمتابعة بحث المشروعات التنموية فيها.
وفي كلمة له خلال اللقاء أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التزام الحكومة بالعمل على متابعة نتائج لقاء جلالة الملك مع الأهل والعشيرة في محافظة المفرق وتنفيذ توجيهاته السامية بشأن المشروعات والبرامج ذات الأولوية والتي سينعكس أثرها على التنمية المحلية في أرجاء المحافظة.
وبين رئيس الوزراء ان نسبة الإنجاز في خمسة عشر مشروعا تنفذها الحكومة في المحافظة بلغت 42% حتى نهاية شهر أيار الماضي ، ضمن الموازنة الإجمالية التي بلغت 38 مليون دينار للمشروعات الرأسمالية.
————————————————————————————————————————————————-
تخفيض رسوم التسجيل وضريبة البيع على الاراضي ابتداء من الاحد 20/6/2010
عمان- بترا-عدنان مطارنة -اعلن وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور انه سيبدأ اعتبارا من اليوم الاحد تطبيق قرارات الحكومة بتخفيض رسوم تسجيل الاراضي وضريبة البيع على الاراضي من 10 بالمئة الى 5 بالمئة واعفاء العقار لغايات السكن من الرسوم لاول 150 مترا مربعا في حال شرائها من شركات الاسكان. وثمن مستثمرون وعقاريون ومقاولون في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) خطط الحكومة التحفيزية للاقتصاد الوطني خصوصا ما يتعلق بقطاعات الاسكان والعقار والانشاءات، مؤكدين ان استجابة الحكومة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذه القطاعات ستنعش السوق المحلية. وكانت الحكومة اعلنت الخميس الماضي عن تخفيض رسوم تسجيل الاراضي والعقار من 6 بالمئة و4 بالمئة الى 3 بالمئة و2 بالمئة، وزيادة المساحة المعفاة من الشقق من 120 مترا الى 150 مترا.
من جهته توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان ينشط سوق العقار في الشهور المقبلة نظرا لهذه الحزمة التحفيزية التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتنشيط سوق العقار المحلي.
وبين ان اعفاء العقار لغايات السكن من الرسوم لاول 150 مترا مربعا سيشجع المواطنين على الاقبال على شراء الشقق للاستفادة من هذا القرار.
واكد ان اقبال المواطنين على شراء الشقق سيشجع المستثمرين في قطاع الاسكان على التوجه لبناء المزيد من الشقق، مشيرا الى ان عدد الشقق المتواجدة في السوق لا تكفي لحاجة المملكة وان الحاجة الفعلية لا تقل عن 40 الف شقة سنويا. ويرى نقيب اصحاب المكاتب العقارية جمال الوشاح ان قرار الحكومة تخفيض رسوم تسجيل الاراضي وضريبة البيع للاراضي سيمكن القطاع العقاري من العودة الى نشاطه بعد دخوله في حالة ركود خلال السنوات الماضية.
واشاد بخطة التحفيز الحكومية مؤكدا الحاجة الملحة والضرورية لتنشيط السوق العقارية في المملكة لدورها في رفد خزينة الدولة.
ودعا الوشاح الحكومة الى اجراء تعديلات عاجلة تطال مجموعة القوانين التي تعمل ضمنها دائرة الاراضي والمساحة. وتشير بيانات دائرة الاراضي والمساحة الى ان القطاع العقاري يساهم بحوالي 13 بالمئة من مجمل الناتج المحلي ويشغل نحو 30 قطاعا مساندا ويوفر عشرات الاف من فرص العمل.
————————————————————————————————————————————————-
تفاؤل حذر في فصل الصيف لقطاع العقار وترقب لمجريات البورصة
عمان – يبدي مستثمرون ومتعاملون في قطاع العقار حذرهم من الإفراط بالتفاؤل في تعاملات الصيف الحالي، وما سينتج عنه من إقبال للمواطنين على شراء المساكن أو تملك الأراضي.
وتشهد أشهر الصيف نشاطا في العادة حيث تتحرك غالبية القطاعات الاقتصادية مدعومة بقدوم المغتربين من الخارج.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الى 1.88 بليون دينار قياسا بـ 1.6 بليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، علما أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي بلغ 370 مليون دينار.
وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي خلال ذات الفترة الى 104.7 مليون دينار مقارنة مع 103.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ويربط كثيرون، توقعاتهم لسوق العقار خلال الفترة المقبلة، بما يحدث في الأسهم المدرجة في بورصة عمان، مشيرين إلى أن القفزات التي كانت تحققها مستويات أسعار الأسهم كانت في الماضي تنعكس على قطاع العقار والأراضي في البلاد حيث يتوجه كثيرون بتوظيف جزء من الأرباح التي يحققونها بشراء شقق سكنية أو أراض.
وفقدت القيمة السوقية في بورصة عمان، والتي تمثل أسعار السوق لنحو 270 شركة مدرجة أسهمها فيها منذ بداية العام الحالي نحو 2 بليون دينار منذ بداية العام الحالي، أي ما نسبته 7.85 %، فيما يرزح المؤشر العام عند أدنى مستوى له منذ سنوات ليحوم حول مستوى 2300 نقطة.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري له وجهة نظر تقوم على أساس “دع فترة الرواج والطفرة وقارن عاما بعام” لأن الأوضاع تغيرت ولم تعد الأمور كما كانت.
وتابع قائلا” يوجد طلب على قطاع الإسكان، والحركة جيدة نتيجة الحاجة السكانية المستمرة”.
وبين العمري أن أسعار الشقق السكنية حافظت على تراجعها منذ بداية الأزمة المالية العالمية بنسبة تراوحت بين 15 % – 20 %، مبينا أن هذا التراجع يعود إلى الانخفاض الذي حدث على أسعار الحديد والاسمنت بشكل رئيسي.
وحول العلاقة بين قطاع العقار في البلاد وبورصة عمان قال العمري “يوجد علاقة قوية جدا فبمجرد تحسن مستويات الأسعار في البورصة وتحقيقها أرباحا سيسهم ذلك في زيادة الاقبال على تملك الأراضي كما حدث في السنوات الماضية”.
غير أن أحد المستثمرين في قطاع الإسكان، فضل عدم ذكر اسمه، بدا غير متفائل كثيرا بارتفاع الطلب على قطاع العقار خلال الصيف الحالي، مؤكدا أن كافة العوامل تحول دون حدوث نشاط كبير وخصوصا العوامل النفسية.
وأكد المستثمر ذاته أن خشية بعض المغتربين على مستقبلهم الوظيفي لم تنته بعد ما يجعل كثيرين يتريثون قبل القيام بأي خطوة للاقبال على قطاع
العقار.
وقالت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن القيمة السوقية لبيوعات الأراضي والشقق لمستثمرين غير أردنيين في الخمسة أشهر الماضية بلغت 120.7 مليون دينار منها 68 مليون دينار للشقق و52 مليون دينار للأراضي.
من جهته، قال مدير دائرة الوساطة المالية في شركة البلاد للأوراق المالية طارق المحتسب “طبيعة الاقتصاد الوطني واعتماده على الخدمات بدلا من الصناعة هو تركيبة شبه راسخة، وبالتالي يجب النظر الى أهمية السوق المالي ودوره في تحريك الأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
وبين المحتسب أن ذلك لا يعني المبالغة في مستويات الأسعار، لكن على الأقل أن تكون في حدود جيدة تحفظ حقوق حاملي الأوراق المالية المصدرة من الشركات، مشيرا الى أن كثيرا منها بات يتداول دون قيمته الاسمية والدفترية. وتوقع المحتسب أن تشهد السوق خلال الأشهر المقبلة تحسنا.
وذكرت احدث احصاءات دائرة الأراضي،أن القيمة السوقية لبيوعات الأراضي والشقق لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر الماضي بلغت 19.6مليون دينار منها 13.9مليون دينار للشقق، و 5.7 مليون دينار للأراضي.
————————————————————————————————————————————————-
5ر67 مليون دينار قيمة قروض الرهن العقاري العام الماضي
عمان -بترا- انخفضت قيمة القروض التي منحتها الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري خلال العام الماضي إلى 5ر67 مليون دينار مقارنة بـ 119 مليون دينار للعام الذي سبقه.
وبذلك يصل حجم القروض الممنوحة منذ تأسيس الشركة إلى 1ر474 مليون دينار.
وتعمل الشركة التي تملك الحكومة 38 بالمئة من رأسمالها على تحسين سوق التمويل الإسكاني من خلال توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والشركات المالية التي تقدم قروضاً سكنية وتطوير سوق رأس المال من خلال طرح اسناد قرض.
وأظهرت بيانات الشركة الصادرة امس الثلاثاء ان قيمة أرصدة القروض للفترة ذاتها بلغت 1ر188 مليون دينار فيما بلغت قيمة الإسناد المصدرة من قبل الشركة في العام الماضي 75ر68 مليون دينار.
كما بلغ رصيد إسناد القرض الصادر عن الشركة حتى نهاية العام الماضي 75ر169 مليون دينار مقارنة بـ 25ر22 مليون دينار للعام الذي سبقه.
ويصل بذلك حجم الإسناد المصدر منذ تأسيس الشركة 2ر555 مليون دينار. وقالت البيانات ان حجم موجودات الشركة في العام الماضي بلغت 9ر200 مليون دينار.
————————————————————————————————————————————————-
الاراضي توضح قرار تعديل قانون ايجار الاموال غير المنقولة
عمان – بترا – اصدرت دائرة الاراضي والمساحة توضيحا لقرار الحكومة الصادر امس بشأن تعديل المادة رقم 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.
واوضح الناطق الاعلامي لدائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الثلاثاء ان التعديل اعفى اصحاب المال غير المنقول من شروط المادة 14/أ مؤكدا انه يتوجب على أي شخص يريد بيع هذا المال التقدم للدائرة بطلب بيع مشفوع بالاسباب.
وبين ان الدائرة سترفع الطلب الى وزير المالية للنظر فيه ومن ثم الموافقة عليه اذا استوفى الاسباب الموجبة للبيع.
وقال ان التعديل جاء بهدف تحريك وتحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات والعقارات لأهمية هذا القطاع وبما يعود أيضا بالنفع على الاشخاص المعنويين الذين يمتلكون أراضي ومباني وعقارات في المملكة على نقل ملكية هذه الأموال.
وتنص المادة على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اعلن امس عن قرار تعديل هذه المادة بتخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مؤكدا ان القرار يهدف الى تمكين الشركات والمشروعات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم في المملكة والمساهمة في تخفيض تكلفة اقامة هذه المشروعات وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
————————————————————————————————————————————————-
1.88 بليون دينار حجم التداول في سوق العقار المحلي
عمان – ارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي الى 1.88 بليون دينار قياسا بـ 1.6 بليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال ذات الفترة الى 104.7 مليون دينار مقارنة 103.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت بيانات الدائرة إن القيمة السوقية لبيوعات الأراضي والشقق لمستثمرين غير أردنيين في الشهور الخمسة الماضية بلغت 120.7 مليون دينار منها 68 مليون دينار للشقق و52 مليون دينار للأراضي.
واحتلت مديرية تسجيل شمال عمان المرتبة الاولى بإلايرادات حيث بلغت 21.4 مليون دينار، وتلتها مديرية تسجيل عمان بإيرادات بلغت 16.8 مليون دينار.
أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بحجم إيراد بلغ 12.7 مليون دينار فيما احتلت مديرية تسجيل جنوب عمان المرتبة الرابعة بحجم إيراد بلغ 10.7 مليون دينار، وجاءت مديرية تسجيل أراضي ناعور بالمرتبة الخامسة بحجم إيراد بلغ 7.39 مليون دينار.
وتشير البيانات الى أن إيرادات الدائرة خلال شهر أيار (مايو) الماضي منفردا بلغت 20.34 مليون دينار. وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 370 مليون دينار.
وبلغت القيمة السوقية لبيوعات الأراضي والشقق لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهر الماضي 19.6 مليون دينار منها 13.9 مليون دينار للشقق، 5.7 مليون دينار للأراضي. وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء والذي صدر في شهر أيار (مايو) من العام الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى الآن 41.4 دينار.
يشار الى أن عدد معاملات البيع بالوكالات خلال الشهر الماضي بلغ نحو 1775 معاملة أي بنسبة 24 % من عدد معاملات البيع.
————————————————————————————————————————————————-
القطاع العقاري يتوقع نشاطا ملحوظا مع استمرار انخفاض اسعار الحديد
————————————————————————————————————————————————-
عمان – سيف الجنيني – شهدت اسعار الحديد انخفاضا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي مقارنة مع الارتفاع الذي شهده خلال الشهرين الماضيين والتي ستعكس اثرا مباشرا في نشاط القطاع العقاري اذا واصلت اسعار المواد الانشائية اتجاهها الهبوطي في مستويات اسعارها وفق ما اكد مستثمرون وعاملون في القطاع العقاري .
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان اسعار الحديد شهدت انخفاضا خلال الاسبوع الماضي بعد حالة الارتفاع الحاد لاسعار الحديد و التي شهدتها في الفترة الماضية .
واضاف العمري ان انخفاض اسعار الحديد سيعكس اثرا ايجابيا على تنشيط القطاع العقاري موضحا انه كان هناك تخوف من المستثمرين في قطاع العقارفي الفترة الماضية عندما كانت اسعار الحديد تشهد ارتفاعا في الاسواق المحلية قبيل نحو شهر .
وبلغ سعر طن الحديد يوم امس مايقارب 575 دينارا للطن الواحد حسب ما أكد مستثمرون في القطاع العقاري مقارنة مع الاسعار التي سجلتها خلال الاشهر الماضية حيث وصلت الى مستويات تقارب 620 دينارا للطن الواحد .
ولفت العمري الى ابرز المشاكل التي تحول دون تحقيق نسب نمو اعلى في قطاع الاسكان والمتمثلة في زيادة البرامج التمويلية للمواطنين وتخفيض اسعار الفائدة على القروض الاسكانية مبينا ان هذه العوامل ستكون لها ابرز الاثر في نشاط القطاع الاسكاني .
وقال العمري ان وضع سوق العقار جيد وسيشهد حالة من النمو خلال الفترة القادمة مستبشرا بانخفاض اسعار المواد الانشائية وانخفاض تدريجي لاسعار الحديد معللا بذلك ان اسعار النفط شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الماضي مما سيعكس اثر هذا الانخفاض على المواد الانشائية التي تدخل في القطاع .
ويذكر ان اسعار النفط تراحعت أكثر من ثلاثة بالمئة إلى ما دون مستوى 72 دولارا خلال الاسبوع الماضي متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بعدما أثارت بيانات صينية وأوروبية مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
واكد مستثمرون في قطاع الاسكان انهم تقدموا بشكاوى لجمعية مستثمري قطاع الاسكان يشتكون فيها تأخر معاملاتهم في امانة عمان والمتمثلة في منحهم رخص بناء للقيام ببناء مشاريعهم .
أبو حمور : الاقتصاد الأردني في مقدمة الاقتصادات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات
عمان – الرأي – أكد الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية، أن التعافي الذي بدأ يظهر على الاقتصاد العالمي قد طرح العديد من القضايا والتساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات المالية الدولية على معالجة الأزمات المالية العالمية ومدى قدرة النظريات الاقتصادية فيما يتعلق بحرية السوق على معالجة هذه الأزمات دون تدخل الحكومة. وقال الدكتور أبو حمورخلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد مؤخراً في بيروت أن المرحلة الحالية تتمحور حول أربعة عناوين هي قدرة الدول العربية على جذب المزيد من الاستثمارات وبالأخص استثمارات الصناديق العربية التي عادت من الخارج، ورفع درجة تنافسية الاقتصادات العربية، والعمل على توطين الاستثمارات المحلية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية وتشجيع تنفيذ المشاريع عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و بيّن الدكتور أبو حمور أن السياسات المطلوب اتخاذها حالياً يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات: المستوى الدولي ويتمثل بمراجعة أنشطة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ووكالات التصنيف الدولي لتوفير نظام للإنذار المبكر، إضافة إلى ضرورة مراجعة آلية عمل السوق الحر وفيما إذا كان هنالك حاجة لمراجعة أداء صندوق النقد الدولي والذي أغفل دور القطاع الخاص عند تطبيقه لآليات الإصلاح.
وعلى المستوى الإقليمي بيّن الدكتور أبو حمور أنه وبالرغم من ضخامة تعقيد الأزمة الحالية وعدم وجود دور للدول العربية في خلق هذه الأزمة إلا أنه توجد فرصة كبيرة للدول العربية في المساعدة للخروج من هذه الأزمة عبر توفير الأموال من الصناديق العربية للدول العربية وتعزيز التكامل العربي، حيث لا تزال التجارة البينية بين الدول العربية لا تزيد على (12%) في حين لا تشكل الاستثمارات العربية في الدول العربية سوى (20%) من مجموع الاستثمارات.
وأكد د. أبو حمور أن معظم دول العالم سعت لتوفير المزيد من النفقات بهدف تحفيز القطاع الخاص في هذه الدول الأمر الذي نجم عنه زيادة في معدلات العجز والمديونية الأمر الذي اثر مرة أخرى على القطاع الخاص لعدم مقدرة هذه الدول على الاستمرار في ظل هذا الارتفاع في معدلات العجز والمديونية، وبيّن د. أبو حمور أن تراجع هذين العاملين يؤديان إلى تراجع تصنيف الدول من وجهة نظر مؤسسات التصنيف الدولية. كما بيّن أبو حمور أن ارتفاع حجم إنفاق الحكومة في الدول العربية إلى نسبة تجاوزت في كثير من الأحيان (40%) من الناتج المحلي الإجمالي يدعو إلى إعادة النظر بدور الحكومة للعودة إلى دورها الصحيح والمتمثل بالرقابة والتنظيم وترك الأنشطة الاقتصادية التي يمكن إدارتها على أسس تجارية للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسات المطلوبة على المستوى المحلي، بيّن د. أبو حمور ان الأردن عمل خلال الفترة الأخيرة على تحديث وتطوير نظامه الضريبي عبر إصدار قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات، وأضاف بان هذا كان يهدف بشكل أساسي إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى تبسيط النظام الضريبي الذي تحقق من خلال إلغاء احد عشر تشريعاً آخر كان يتم بموجبها استيفاء عدد من الضرائب والرسوم على الدخل والمبيعات، وقد شهد قانون ضريبة الدخل الجديد تخفيض نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية مما وضع الاقتصاد الأردني في مقدمة الاقتصادات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وحول درجة تعرض الدول العربية للازمة وكيفية معالجة آثار هذه الأزمة بيَن الدكتور أبو حمور أن الدول العربية يمكن تقسيمها بعدة اتجاهات أهمها درجة الانفتاح الاقتصادي على العالم وطبيعة حركة التجارة بهذه الدول أو تصنيف الدول إلى مصدرة أو مستوردة للنفط أو تصنيف ثالث طبقاً لواقع الموازنة في هذه الدول من حيث تحقيقها لعجز أو فائض، وعليه بيّن الدكتور أبو حمور أن الدول التي تمتعت بدرجة انفتاح عالٍ على الاقتصاد العالمي وبفائض في موازنتها تمكنت من تنفيذ إجراءات ايجابية في توفير الحزم التحفيزية للقطاع الخاص بها. ودعا الدكتور أبو حمور الدول التي لا تتمتع بفائض في ميزانيتها إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والمالية المتبعة كما دعا أبو حمور هذه الدول إلى العمل على تعزيز حركة الاستثمار البيني في مشاريع عربية مشتركة مثل السكك الحديدية والربط الكهربائي والغاز ودعا أيضاً إلى ضرورة التركيز على تنفيذ المشاريع الضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لضيق الفسحة المالية أمام هذه الدول.
وحول ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي بيّن الدكتور أبو حمور أن النمو الاقتصادي هو الدافع وراء تخفيف معدلات البطالة والتي لا تتجاوز حالياً (14%) حيث أكد أن العالم العربي بحاجة الى استثمارات لإيجاد نحو (5) ملايين ونصف فرصة عمل سنوياً، فيما لا يخلق الاقتصاد العربي أكثر من (3) ملايين ونصف فرصة عمل سنوياً. وفي معرض إجابته عن ضرورات ضبط الإنفاق أكد الدكتور أبو حمور أن الفسحة المالية أمام عدد من الدول العربية باتت ضيقة وذلك لارتفاع العجز فيها كون معظم هذه الدول تنفق وتستورد وتستهلك أكثر مما تنتج و تصدر وتدخر الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط ومعايير للرقابة المالية.
————————————————————————————————————————————————-
اتفاقية تعاون بين لاشغال والمركزالجغرافي
عمان – الرأي – وقعت اتفاقية تعاون بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والمركز الجغرافي الملكي ليقوم المركز بموجبها بتزويد الوزارة بالخرائط والصور الجوية والفضائية ومخططات “الأورثوفوتو” الدقيقة إضافة إلى تدريب عدد من موظفي الوزارة في هذه المجالات وخاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والبرمجيات التابعة لها.
وناقش وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات ومديرعام المركز الجغرافي الملكي المهندس سليم محمد خليفة المعلومات والبيانات الجغرافية المتوفرة لدى المركز سواء على شكل صور جوية أو فضائية أو معلومات جغرافية ودراسات تطبيقية تتعلق بالموارد الطبيعية والبنية التحتية.
————————————————————————————————————————-
2,7 مليون دينار لتعبيد شوارع في اربد
اربد – الرأي – وافق وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي على طرح عطاء خلطة اسفلتية لشوارع بلدية اربد الكبرى .
وقال رئيس البلدية المحامي عبد الرؤوف التل «ان قيمة العطاء بلغت مليونين و 700 الف دينار وانه سيتم من خلاله تعبيد 600 الف متر مربع من الشوارع في مختلف المناطق خلال العام الحالي» . واضاف «انه سيتم استخدام العطاء وفق الحاجة الفعلية للمناطق واحتياجاتها حسب الاولوية» مشيراً انه تم تشكيل لجنة من المختصين في البلدية قامت بجولات على مختلف الشوارع وحددت احتياجاتها على أرض الواقع ضمن أسس واضحة . وزاد ان البلدية لن تتمكن من اعادة تأهيل الشوارع التي تمت فيها أعمال حفريات الصرف الصحي كونها ما تزال تحت العمل ومربوطة بكفالة صيانة لمدة عام موضحاً ان العديد من الحفريات التي تمت في الشوارع تتعرض بين فترة وأخرى للهبوط وان اجراء أية أعمال فيها من قبل البلدية سيكون دون جدوى.
وبين انه سيتم تخصيص مجموعة من الورش لصيانة الشوارع وتحسين واقعها جراء الاضرار التي لحقت بها خلال موسم الشتاء او القيام بأعمال حفريات من جهات خدماتية أخرى
————————————————————————————————————————-
1.5 مليار دينار تداول العقار في الثلث الأول بارتفاع 16%
عمان – الرأي – بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.5 مليار دينار تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر نيسان 404 ملايين دينار تقريباً. بارتفاع بلغت نسبته (5%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
إيرادات الأراضي والمساحة
وبلغت إيرادات الدائرة خلال الثلث الأول من العام 84.3 مليون دينار ، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 17 مليون دينار، ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بإيرادات بلغت 14.2 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 10.4 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 8.7 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي ناعور بالمرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 6.1 مليون دينار.
وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الثلث الأول 74% بمجموع 62.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
أما إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر نيسان من عام 2010 فقد بلغت 22.2 مليون دينار، حيث جاءت مديرية تسجيل أراضي عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 5 ملايين دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي شمال عمان بإيرادات بلغت 4.2 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان 2.6 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 2.1 مليون دينار.
وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة من حجم إيرادات شهر نيسان (75%) بمجموع 16.5 مليون دينار.
وبلغت قيمة الإعفاءات لشهر نيسان (3,402,630) دينار أردني بنسبة (13%) من إيرادات الدائرة لهذا الشهر، وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى الآن (38,353,871) دينارا أردنيا.
بيوعات الأراضي
والشقق لغير الأردنيين
أما بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2010، فقد بلغ عددها (1,365) معاملة : منها (692) معاملةً للشقق و (673) معاملةً للأراضي، مساحتها (108,957) م2 للشقق و(6,650,088) م2 للأراضي، قيمتها السوقية 98.2 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق: منها 53.4 مليون دينار للشقق، و44.7 مليون دينار للأراضي.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (576) مستثمراً، و الجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع (252) مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (100) مستثمر.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 62.9 مليون دينار بنسبة (64%) من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة اللبنانية بالمرتبة الثانية 5.6 مليون دينار بنسبة (6%)، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية 4.8 مليون دينار بنسبة (5%).
أما بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر نيسان من عام 2010 فقد بلغ عدددها (336) معاملة: منها (167) معاملة للشقق و (169) معاملة للأراضي، مساحتها (25,674) م2 للشقق و (859,541) م2 للأراضي، قيمتها السوقية 21.1 مليون دينار: منها 12.7 مليون دينار للشقق، و 8.3 مليون دينار للأراضي.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات شهر نيسان بالمرتبة الأولى بمجموع (108) مستثمر، والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع (74) مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (21) مستثمراًً.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 13.2 مليون دينار بنسبة (63%) من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين ، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الثانية بحجم مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية باستثمار بلغ 610.3 ألف دينار.
حركة بيع العقار
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي (26,909) معاملة، توزعت على (10,494) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 39%، و(16,415) معاملة لباقي المحافظات بنسبة 61%.
وتوزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (4,645) معاملة للشقق، و(5,849) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (1,685) معاملة للشقق و(14,730) معاملة للأراضي.
أما إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان من العام الحالي (7,227) معاملة، توزعت على (2,876) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (40%)، و (4,351) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (60%).
كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (1,266) معاملة للشقق، و(1,610) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (443) للشقق و (3,908) للأراضي.
وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر نيسان من عام 2010 (1,698) معاملة بنسبة 23٪ من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر بلغت: (41,475,646) م2 للأراضي و (242,868) م2 للشقق.
————————————————————————————————————————————————-
توقيع اتفاقية لانشاء ميناء تصدير الفوسفات الجديد
عمان – الرأي – وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أمس اتفاقية لانشاء ميناء تصدير الفوسفات الجديد مع شركة دولية متخصصة في انشاء الموانئ هي شركة افكونز انفراستركتشر ليمتد.
وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي ان هذا المشروع يأتي تأكيدا للدور المهم الذي تلعبه شركة مناجم الفوسفات في المساهمة في توفير البنى التحتية وترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في تعظيم دور القطاع الخاص، بالمشاركة الفاعلة مع القطاع العام.
————————————————————————————————————————————————-
الملك يوجه الديوان الملكي لتنفيذ مشروعات في قرية طاسان بمعان
عمان – الرأي – وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الديوان الملكي الهاشمي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الاساسية في قرية طاسان التابعة لقضاء المريغة في محافظة معان.
وتتضمن المشاريع بحسب رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف حسن العيسوي انشاء مدرسة ثانوية للذكور وتوسعة مدرسة للاناث واعادة تأهيل مركز صحي القرية وتنفيذ عدد من الطرق الزراعية.
وجاءت توجيهات جلالته بعد متابعته لبعض التقارير الصحفية حول واقع المعاناة في قرية طاسان. ووجه جلالته الحكومة لدراسة باقي احتياجات القرية من مشاريع خدمية وتنموية وتنفيذها حسب الاولويات والامكانات المتاحة.
————————————————————————————————————————-
وفد اقتصادي من محافظة الانبار يزور مؤسسة المناطق الحرة
عمان-بترا- اكد مدير عام مؤسسة المناطق الحرة اياد القضاة اهمية المناطق الحرة كقطاع إنتاج رئيسي في الاردن.
وقال ان المؤسسة تلعب دوراً محورياً مهما في جذب الاستثمار وتنميته وتطويره وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
واضاف القضاة خلال استقباله وفدا اقتصاديا من محافظة الانبار العراقية ان المناطق الحرة العامة والبالغ عددها خمس مناطق اضافة الى35 منطقة حرة خاصة تعمل في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والإعلامية والخدمية ومتعددة الأغراض مبينا ان عدد الشركات في مختلف المناطق بلغ مع نهاية العام الماضي2306 شركات برأس مال1205 ملايين دينار.
واشار الى ان قيمة البضائع الخارجة من المناطق الحرة العامة الأردنية خلال العام الماضي بلغت حوالي3294 مليون دينار، وبلغ حجم التجارة (البضائع الداخلة والخارجة) خلال العام ذاته حوالي1638 طنا.
وبلغ حجم التجارة في المناطق الحرة الخاصة1777 ألف طن، وبلغت حركة تجارة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء حوالي370 الف مركبة خلال عام2009 وبنسبة نمو بلغت29 بالمئة.
وقال القضاة ان المؤسسة حققت ايرادات العام الماضي بلغت5ر27 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت4ر43 بالمئة في حين انخفض اجمالي النفقات التشغيلية للمؤسسة من3ر5 مليون دينار عام2008 الى1ر5 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، وارتفع الفائض التشغيلي للمؤسسة خلال العام الماضي الى حوالي17 مليون دينار. واستعرض القضاة مهام واعمال المؤسسة والخدمات المقدمة فيها خدمة للمستثمرين في القطاعات العاملة في مختلف المناطق الحرة الخاصة والعامة.
واشاد الوفد العراقي بالتطور الذي شهدته المناطق الحرة الاردنية، ومساهمتها في تحريك الاقتصاد والتجارة الداخلية وبين الاردن والدول المجاورة.
واشار الوفد الى رغبة الجهات العراقية المعنية للاستفادة من التجربة الاردنية في هذا المجال.
————————————————————————————————————————————————-
انشاء منطقة حرة خاصة لمجمع الضليل الصناعي العقاري
عمان -بترا- قالت شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ان مجلس الوزراء وافق على إقامة منطقة حرة لمجمع بمنطقة الضليل بمساحة اربعمئة دونم تقريبا. وأشارت الشركة في إفصاح نشرته على موقع بورصة عمان امس الأحد الى ان المجلس وافق على منح المنطقة جميع الامتيازات والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة. وجاء في البيان ان الشركة وقعت مع مؤسسة المناطق الحرة اتفاقية للبدء بتنفيذ وادارة المنطقة الحرة الخاصة ,مبينة ان المنطقة الحرة الخاصة للشركة تحمل صفة منطقة خاصة مؤهلة وان الموافقة على انشاء منطقة حرة هي المرحلة الثانية من مشروع توسع الشركة في مجال الصادرات. واضافت الشركة في الافصاح ان جميع متطلبات البنية التحتية قد انجزت وستقوم الشركة بتسويقها فورا ومن المتوقع ان تنعكس هذه الاتفاقية بشكل ايجابي على اداء الشركة وربحيتها في المستقبل
————————————————————————————————————————————————-
مجلس مقاولي الإنشاءات يؤكد تحقيق وفر مالي بقيمة 315 ألف دينار
عمان- أطلع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أمس الجمعة هيئته العامة على التقرير السنوي لأعمال المجلس 19، وذلك بمقر النقابة في منطقة دير غبار.
وناقش المجلس أمام الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري والميزانية العمومية للعام الماضي، إضافة إلى التقرير السنوي لأعمال المجلس، حيث تمت المصادقة عليه.
وقال نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس ضرار الصرايرة إن المجلس تابع خلال فترة ولايته القضايا التي واجهت قطاع المقاولات؛ حيث استطاع من خلال مباحثاته واتصالاته مع المسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص حل معظم هذه القضايا. وأضاف بأن المجلس تابع مع وزارة العمل جميع القضايا التي تهم القطاع من إصدار التصاريح للعمال إلى تنظيم العمالة وإلغاء الكفالات المطلوبة على استقدام العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن جهود المجلس أسفرت عن تخفيض نسبة الضريبة المقطوعة على شركات المقاولات إلى 0.8 % بدلا من1 %، إضافة إلى تفعيل إجراءات التفتيش المشترك على المشاريع والتقيد بالسقوف ودرجات التصنيف وفقا لتعليمات التصنيف السارية.
وبيّن الصرايرة بأن المجلس وقع مذكرة تفاهم مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تضمنت شرطا بضرورة تعاقد المستثمر مع مقاول مسجل في النقابة ومصنف لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وأوضح بأن جهود المجلس أسفرت عن الاتفاق مع الحكومة على إعفاء قطاع المقاولات من ضريبة الخدمات الـ5 بالمائة للعطاءات الموثقة والمصادق عليها من نقابة المقاولين، مثلما أسفرت الجهود عن قيام الحكومة بصرف جميع مستحقات المقاولين المتأخرة لديها. وأكد الصرايرة تضمين العطاءات الحكومية مبالغ وبنسب محددة لتغطية أجور متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تدفع للمقاولين مقابل تشغيل هؤلاء المتدربين؛ حيث استطاع المجلس رفع العبء عن المقاولين من أجور هؤلاء العمال.
وبيّن بأنه تم تحقيق وفر مالي للنقابة بلغ 315 ألف دينار مشيرا إلى أنه تم رفع عوائد النقابة من التفتيش على المشاريع، ورسوم امتحان الجاهزية والمعارض وتسويق الإعلانات.
وتدارس المجلس الذي شهد حضورا كثيفا الاقتراحات التي قدمها أعضاء الهيئة العامة لإصدار القرارات المناسبة بشأنها كما تم تسمية لجنة الإشراف على الانتخابات .
————————————————————————————————————————————————-
110 ملايين دينار حجم الاستثمار في معان التنموية منذ إنشائها
البتراء- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد سالم الترك، إن “حجم الاستثمار في منطقة معان التنموية منذ إنشائها بلغ 110 ملايين دينار، ما انعكس بشكل إيجابي على الواقع الاجتماعي الثقافي في المدينة”.وكان الترك قال خلال جلسة حوارية يوم الأول من أمس ضمن إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب، والتي تضم محافظات (الكرك، الطفيلة، معان)، إن “الروضة الصناعية في معان تعد من أهم وأكبر المحاور التي تضمنتها منطقة معان الاقتصادية التنموية وتمتد على مساحة تبلغ 9 كم مربع وتمت تهيئتها لتحتضن العديد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وكذلك الصناعات الإنشائية والتحويلية المتعددة ومعامل الإنتاج المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والخارجية الإقليمية والدولية”.
وقدم الترك شرحاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة معان التنموية، مستعرضا أهم الانجازات التي حققتها المنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية.
وأكد الترك أن “الروضة الصناعية في معان شهدت ومنذ إطلاقها إنشاء مصنع متطور آخر لدباغة الجلود بتكلفة 10 ملايين دينار بدأ إنتاجه التجريبي أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من المصانع الأخرى للأسمدة والمياه والعصائر والباطون الجاهز، في وقت ما تزال فيه مصانع أخرى في طور التصميم الهندسي والإعداد كمصنع عدادات الكهرباء ومصنع حديد الإمارات بتكلفة 4 ملايين دينار ومعان للأعمال المعدنية وغيرها”.
وأضاف الترك أن “الشركة تعمل على إنشاء مجموعة من الهناجر الإضافية في الروضة الصناعية لتمكينها من استقطاب المزيد من المستثمرين”، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الثلث الأولى من العام الحالي الانتهاء من الهناجر الجديدة التي تقدر مساحتها بحوالي 12 ألف متر مربع.
وقال الترك إن “الشركة وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال تنفيذ مشاريع للحصاد الشمسي في الروضة الصناعية”.
وبين أن “شركة متخصصة بإنتاج الطاقة الشمسية تحمل اسم “شمس معان” تم الاعلان عن تأسيسها في وقت سابق بحجم استثمار يقدر بحوالي 400 مليون دولار تهدف الى إنتاج الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية”.
وأوضح الترك أن “الشركة وقعت مذكرة تفاهم أخرى مع شركة البدر للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية على قطعة أرض أخرى في الروضة الصناعية”.
————————————————————————————————————————————————-
3 تريليونات دولار الاستثمار الخليجي في قطاع المقاولات
عواصم - يقدر خبراء ومتخصصون، أن قطاع المقاولات في السعودية، تبلغ استثماراته 200 بليون ريال (نحو 57.2 بليون دولار)، ويضم 120 ألف مقاول ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وأكثر من 1.24 مليون عامل، وهو جزء من منظومة خليجية، يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 3 تريليونات دولار، وحصة سوق المقاولات السعودية منه، ستصل إلى نحو 300 بليون دولار، خلال السنوات الخمس القادمة بحلول العام 2015.
ورصدت مصادر عاملة في قطاع المقاولات السعودي، تحركات استثمارية، تجري على نطاق واسع للحصول على أفضل الفرص المتاحة، التي توفرها في ضوء تحدد ملامح الاستثمار في السوق العقارية، خلال السنوات المقبلة.
ورصدت المصادر نفسها، عزم المملكة العربية السعودية، الانتهاء من جملة من التشريعات المنتظرة، التي تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، بالإضافة إلى إصرارها على إتمام تطوير المشاريع الكبرى.
وتستأنف شركات المقاولات نشاطاتها في المملكة، لاقتناص الفرص المتاحة، والتي تحتاج حالياً إلى ضعف العدد الموجود من الشركات على الساحة، لاستيعاب ضخامة المشاريع المعلنة، حيث تستعد شركة “كيلي” للمقاولات، العضو في مجموعة شركات إنشاء، إلى المباشرة بتنفيذ استراتيجياتها التوسعية، نحو الأسواق السعودية، واقتناص الفرص الزاخرة فيها، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية، من البلدان التي لم تتأثر نسبياً بالأزمة المالية العالمية، لعدة عوامل أبرزها تشريع القوانين الحكومية الجديدة، التي تجعل من تملك العقارات فيها أكثر سهولة، بالإضافة إلى تسهيل عملية إنشاء الشركات من قبل الأجانب.
وتجمع “كيلي” للمقاولات، بين تقنيات البناء الأسترالية وخبرة “إنشاء” في المنطقة، حيث قامت الشركتان باتباع خطط واستراتيجيات موحدة، لتقديم خبرات “كيلي” القابضة العالمية، في مجال إدارة عمليات البناء والمقاولات، إلى قطاع البناء في دبي، منذ منتصف العقد الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “كيلي” للمقاولات رضا جعفر، “وضعت حكومة المملكة قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير، نتيجة ارتفاع الإنفاق في ميزانية 2010، لاسيما أن المرصود للمشاريع في هذه الميزانية، يبلغ 260 بليون ريال، وحجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة، حوالي 200 بليون ريال، مقارنة بنحو 140 بليون ريال العام المنصرم، مما يعني أن هنالك زيادة بواقع 60 بليون ريال، سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق”، وعن مهمة شركة “كيلي” في الأسواق السعودية قال جعفر، “نسعى لفرض سمعتنا، كشركة إدارة عمليات البناء ومقاولات رائدة في المنطقة”.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو ألياس قائلاً، “إن الشركة الآن تتمتع بنظرة مستقبلية إلى أسواق السعودية، بعد افتتاح مكاتبها في إمارة الشارقة”، مضيفاً، “هناك العديد من المشاريع الجديدة، التي تم الإعلان عنها في السوق السعودية، بين أبراج متعددة الاستخدام والمشاريع الكبيرة التجارية والسكنية الأخرى، إذ أثبتت الدراسات عن السوق السعودية، الحاجة إلى شركات المقاولات كما كانت عليه الحال في دبي بين 2005 – 2006.
وبحسب استعداد السوق العقارية للانطلاق من جديد بوتيرة متصاعدة، فإن مستوى النشاط الاقتصادي، ومعدّل الطلب المحلييْن، سيُسهمان في ثبات الضغوط السعرية حيث يحتمل – بحسب مسؤولين رسميين- أنْ يبلغ المعدّل الوسطي للتضّخم 4.3 بالمائة، خلال العام الحالي 2010، إلا أن التحسن المرتقب في أداء القطاعين العام والخاص، من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بمعدّل 3.9 بالمائة، بالمقارنة مع 0.2 بالمائة حققتها العام الماضي.
وأدى الاستثمار الحكومي، لحكومة المملكة العربية السعودية، في مشاريع البنى التحتية، إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي، من 2.2 % سجلها أواخر العام 2008، إلى 3.9 % سجلها في أعقاب العام 2009.
ويتوقع خبراء أن يرتفع إلى 4.1 % خلال العام الحالي، في ظل استمرار المملكة، بسياسة الإنفاق على البنى التحتية حسب الميزانية الجديدة، مصحوباً بتوافر فرص كبيرة، لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي أرسيت عليهم، وإمكانية فتح الباب على مصراعيه أمام المقاول الخارجي، وهو ما تسعى إليه العديد من الشركات السعودية والخليجية والإقليمية، ضمن خططها التوسعية للعام الجديد، وفي ظل انتظار التشريعات الجديدة، وتوجه السوق نحو الاستقرار والنضج.
————————————————————————————————————————————————-
انخفاض حجم المساحات المرخصة في العقبة
أحمد الرواشدة العقبة- انخفضت مساحة الاراضي المرخصة في سلطة إقليم العقبة الى 536041 م2 العام الماضي مقارنة بـ583009م2 العام 2008، بنسبة انخفاض بلغت 8 % بواقع 46.968 ألف م2، حسبما أظهرت إحصائية صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وذكرت الإحصائية أن حجم الاراضي المرخصة في سلطة الاقليم العقبة انخفض العام 2009 بواقع 22 % مقارنة بـ687645 م2 العام 2007.
وانخفض عدد المؤسسات المسجلة في المنطقة الخاصة للغايات الصناعية والاقتصادية الصناعية العام 2009، حيث تم تسجيل 6 شركات فقط من أصل 194 مؤسسة وبنسبة 3 % فقط شغلت 39 عاملاً من أصل 421 عاملاً لكافة القطاعات وبنسبة 9 % وبرأسمال 17 مليون دينار من أصل 792 مليون وبنسبة 2 % فقط.
ويطالب متخصصون بضرورة تعديل القوانين الضريبية والاستثمارية للسيطرة على التراجع في حجم وإيرادات الاراضي وحماية خطط تطوير المنطقة لتشكل نقطة الانطلاق نحو إنشاء مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة، والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل المتعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة.
ويدعو هؤلاء الى مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة والتشريعات وخطط الترويج والاستثمار.
————————————————————————————————————————————————-
وزير الاشغال: صرف مستحقات المقاولين العالقة وقيمتها 37 مليون دينار من ملحق الموازنة
عمان -بترا – عوض سعود الصقر – كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات أن أهم المعيقات التي تواجه الوزارة «قلة المخصصات المالية المرصودة لها للعام الحالي خاصة فيما يتعلق بالسلامة المرورية التي تم تخصيص مبلغ 5ر2 مليون دينار بدلا من تسعة ملايين دينار وصيانة الطرق التي تم تخصيص مبلغ 11 مليونا بدلا من 40 مليون دينار.
وقال في لقاء موسع مع أسرة (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة أن الوزارة بصدد تعديل قانون الطرق ليسمح للوزارة بتركيب أجهزة لمراقبة الطرق لإدامة استعمالاتها وعدم الإعتداء على حرمها بحيث يشمل القانون المقترح الطرق الزراعية ضمن تصنيفات الطرق الواردة في القانون الأصلي.
وفي مجال تنفيذ الطرق لفت الى عدم رصد أية مبالغ إضافية لمشاريع جديدة رغم وجود مشروعات طرق استراتيجية بحاجة إلى تنفيذ مثل طريق الأزرق- حدود العمري وطريق الأزرق – الزرقاء، وإستكمال الطريق الصحراوي عمان - العقبة،مبينا أن أطوال شبكات الطرق في المملكة بلغت حتى نهاية العام الماضي 7816 كيلومترا بين طريق رئيسي وثانوي وزراعي.
وأكد أن خطة الوزارة تركز على المضي في تنفيذ مشاريع الطرق التنموية حول المدن الرئيسة.
وعلى صعيد عمال المياومة، قال عبيدات أنه تم تثبيت 1800 عامل من عمال المياومة العاملين لدى الوزارة وسيتم تثبيت الأعداد المتبقية خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وبين انه سيتم مع بداية العام القادم ربط برنامج تعزيز الإنتاجية الممول من وزارة التخطيط ببؤر الفقر على مستوى المملكة حيث سيتم تشغيل أبناء تلك المناطق في إطار البرنامج وضمن جهود الحكومة لمكافحة جيوب الفقر والبطالة.
وقال أن الوزارة فرغت من إعداد مسودة قانون لتنظيم قطاع الإنشاءات يهدف لإيجاد إطار تنظيمي لقطاع الإنشاءات والرقابة عليه وتحديث وتطوير الكودات ومعايير السلامة العامة وضمان جودة أعمال الإنشاءات.
وعلى صعيد دائرة الابنية الحكومية، بين عبيدات انها بصدد إنشاء مبان للدائرة في العاصمة والمحافظات بكلفة 15 مليون دينار بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة وإنشاء نظام متكامل لادارة وإدامة الابنية الحكومية ودراسة إمكانية تمويل بعض مشاريع الابنية الحكومية الكبرى من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال أن دائرة العطاءات الحكومية بصدد إصدار نظام المشتريات الحكومية (أشغال، خدمات ، لوازم ) لتوحيد إجراءات طرح وإحالة العطاءات وإعداد دراسة لإيجاد مؤشر أسعار للمواد الإنشائية ، وتسعى لايجاد آلية عادلة لاحتساب متغيرات أسعار المواد الإنشائية والمحروقات بحيث يحقق التوازن بين طرفي العقد للمشاريع الإنشائية.
وفي هذا الصدد أكد عبيدات عدم وجود أي مبالغ مالية مستحقة للمقاولين بعد أن تم صرف جميع مستحقاتهم العالقة من ملحق الموازنة وقيمتها 37 مليون دينار. وبين وزير الأشغال الذي يرأس مجلس البناء الوطني الأردني أن مبررات ايجاد نظام توكيد الجودة تعود الى وجود قصور في تطبيق الكودات وازدياد المشاكل والقضايا التي تقام في المحاكم ذات الاختصاص وازدياد الطلب على الشقق السكنية بشكل كبير بسبب الزيادة السكانية المضطردة الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي والهجرات القسرية، اضافة إلى مخالفة التشريعات والقوانين في مراحل العمل كالتصميم والتنفيذ وعدم وجود الاشراف على هذه المنشآت عند إقامتها.
وبين أن العمل جار على إعداد كودة الدراسات البيئية الخاصة بمشاريع الطرق لتقييم الأثر البيئي لمشاريع الطرق.
————————————————————————————————————————————————-
الإعلان عن استثمارات في المناطق التنموية
عمّان – كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، الدكتور بلال البشير، عن استثمارات ضخمة جديدة ستعلنها الهيئة قريبا في مختلف القطاعات والمناطق التنموية، بعد إبرام اتفاقات نهائية بين المستثمرين والشركات المطورة في تلك المناطق.
وقال البشير إن الهيئة، وخلال الفترة الاخيرة، تعاملت مع العديد من المستثمرين العرب والاجانب الذين أبدوا رغبة بالاستثمار في المناطق التنموية، أبرزها كان اهتمام مجموعة من المستثمرين المصريين بإقامة منتجعات سياحية عالمية في منطقة البحر الميت.
————————————————————————————————————————-
ارتفاع تداول سوق العقار2% بحجم تداول 667 مليون دينار في كانون الثاني وشباط
عمان – الرأي – بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من هذا العام حوالي 667 مليون دينار تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، أن إيرادات «الدائرة» خلال الشهرين الأولين من عام 2010 بلغ 37.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
واحتلت مديرية تسجيل شمال عمّان المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 7.3 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل عمان بإيرادات بلغت 5.1 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 4.8 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 4.11 مليون دينار.
وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الشهرين الأولين 72% بمجموع 26.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
أما إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر شباط فسجلت 18.4 مليون دينار، حيث احتلت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 3.6 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 2.2 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 2.09 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 2.03 مليون دينار.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر 336 مليون دينار تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة الإعفاءات لشهر شباط 2.8 مليون دينار بنسبة 15% من إيرادات الدائرة لهذا الشهر، فيما بلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في20 أيار من العام الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى الآن 31.3 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من هذا العام 669 معاملة : منها 324 معاملةً للشقق و345 معاملةً للأراضي، مساحتها 50,338 م2 للشقق و3,834,156 م2 للأراضي، قيمتها السوقية 52.9 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 124% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق: منها 24 مليون دينار للشقق، و 28.9 مليون دينار للأراضي .
واحتلّت الجنسيّة العراقية في بيوعات الشهرين الأولين المرتبة الأولى بمجموع 282 مستثمراً، واحتلت الجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 131 مستثمراً، واحتلّت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 52 مستثمراًً.
أمّا من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسيّة العراقية أيضاً المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 30.8 مليون دينار، والجنسيّة الأمريكية المرتبة الثانية 3.3 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية 2.8 مليون دينار.
كما احتلّت الجنسيّة العراقية في بيوعات شهر شباط المرتبة الأولى بمجموع 146 مستثمراً، واحتلت الجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 53 مستثمراً، واحتلّت الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة بمجموع 31 مستثمراًً.
أمّا من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسيّة العراقية أيضاً المرتبة الأولى بحجم استثمار 13.3 مليون دينار، والجنسيّة السعودية المرتبة الثانية 1.5 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية باستثمار بلغ 865.9 ألف دينار.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر شباط 6,600 معاملة، توزعت على 2,405 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 36%، و 4,195 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 64%. كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 1,094 معاملة للشقق، و1,311 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 452 للشقق و 3,743 للأراضي.
بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر شباط 2,604 معاملة بنسبة %39 من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر بلغت: 28.6 مليون م2 للأراضي و 208 آلاف م2 للشقق.
————————————————————————————————————————————————-
200 الف دينار منحة لتطوير المشروعات المائية لوادي عرجان
عجلون – علي فريحات – حصلت منطقة وادي عرجان على منحة من منظمة ميرسي كور ضمن برنامج الاستخدام الامثل لمصادر المياه مقدارها200 الف دينار لتطوير المشروعات المائية في منطقة الوادي والتي تشتهر بالاودية والينابيع.
وثمن محافظ عجلون فيصل القاضي خلال لقائه امس الاربعاء فريق منظمه ميرسي كور الجهود التي تبذلها المنظمة في تطوير وتحسين استغلال مصادر المياه من خلال دعمها للجمعيات التعاونية والخيرية والمجتمع المحلي، مبينا ان هذا المشروع سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية المروية من خلال المحافظة على كميات المياه لا سيما في منطقة عرجان.
وابدى القاضي استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات من الدوائر المعنية في الحافظة لانجاح هذا البرنامج.
يشار الى ان برنامج الاستخدام الامثل لمصادر المياه يقام بالتعاون بين وزارات المياه والزراعة والتخطيط والتنمية الاجتماعية ومنظمة ميرسي كور.
————————————————————————————————————————————————-
السياحة تشرع في تطوير وسط الطفيلة بكلفة 600 ألف دينار
الطفيلة - غازي العمريين -تعكف وزارة السياحة على انجاز دراسات لتطوير وسط المدينة في الطفيلة بكلفة (600) ألف دينار.
وقال مدير السياحة في المحافظة رائد الربيحات أن المشروع سيؤسس إلى وجه جمالي جديد وسط المدينة يرتكز على قسمات الماضي من تراث في القلعة والسوق القديم ، يشمل إقامة مطلة تشرف على جانبي المدينة الشمالي منها والجنوبي.
وأضاف الربيحات أن المشروع يعتمد على تأليف سوق شعبي تراثي مما خلفته الأجيال السابقة وسط المدينة ، لمحاكاة مجمل المشهد الذي تتصدره القلعة ، إلى جانب تبليط الشوارع المتاخمة للمكان ، وإنشاء مظلة وتوفير خدمات للسائح من وحدات صحية وساحات.
وكشف مدير السياحة في تصريح إلى «الرأي» أمس أن مشروعا للمسارات السياحية ستشرع الوزارة في تنفيذه لخدمة أغراض الاقتصاد السياحي ، تعتمد على تطوير وتأهيل الطريق الملوكي لخدمة عشرات من المواقع السياحية في المحافظة.
ولفت الربيحات إلى أن المسار الملوكي سيؤسس إلى تطوير المواقع التاريخية البارزة في التنور والبربيطه والذريح وقلعة الطفيلة والقلعة التاريخية في السلع ، وصولا إلى بصيرا والرشادية وغرندل وضانا ، قال أنها ستحظى بالطرقات الحضارية ومراكز الاستقبال والوحدات الصحية والاستراحات.
وقال أن المسار الصحراوي الثاني في المحافظة يساهم في ربط المواقع السياحية ابتداء من جرف الدراويش التي سيجري تأهيل المساكن القديمة فيها بعد ربطها بقلعة الحسا ، إلى جانب تأسيس شبكة للتواصل مع القصور القديمة ، التي منها السرايا في مدينة الطفيلة ، وخربة التوانه ، تلتقي بعدها بشبكة المسار الملوكي.
وتحقق هذه الشبكة الواسعة من التأهيل والربط بين مواقع تاريخية بارزة في الطفيلة ، بعد انجاز مرحلة الدراسات ، إلى الشروع بإيجاد نقلة اقتصادية واسعة في المحافظة التي تزيد فيها نسب البطالة على (15%) ، من خلال عمليات التشغيل في المشروعات ذات البعد الاجتماعي ، فضلا عن تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن ربط هذه المواقع سيشمل في المسار الملوكي مقامات الصحابة في المحافظة ابتداء من فروة بن عمرو الجذامي في عفرا ، وجابر الأنصاري في الطفيلة ، والحارث بن عمير الازدي في لواء بصيرا ، لتأمين ترابط مع الحمامات المعدنية في عفرا التي قال أنها ستوفر سياحة علاجية وثقافية ودينية وترويحية وتاريخية.
وقال الربيحات أن الوزارة التي فرغت من تحقيق انجازات في مركز السلع للزوار وفي البقيع بكلفة زادت على (90) ألف دينار تتهيأ لتبطين مجرى الوادي في الحمامات المعدنية في عفرا بكلفة (400) ألف دينار إلى جانب جدران استنادية قال أنها على أبواب طرح العطاء.
————————————————————————————————————————-
إطلاق مشاريع المنح لتطوير مسار عجلون السياحي
عمان- رهام فاخوري- أطلقت وزارة السياحة والآثار أمس بدعم من مشروع تطوير السياحة في الاردن (2) وشراكة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ودار المستشارين العرب مشروع المنح الصغيرة والمتوسطة بكلفة ربع مليون دولار.
ويهدف المشروع لمساعدة المجتمعات المحلية على إدارة مشاريع سياحية صغيرة على مسار عجلون الطبيعي وتزويد المسار بالخدمات والمرافق التي ستساهم في إثراء التجربة السياحية.
وتعتمد المنح أسس ومعايير محددة تتضمن استراتيجية الموقع ومدى حاجة المسار للمشروع ، وعدد الوظائف المتاحة لأبناء المجتمع من خلال المشروع، والقيمة الترفيهية التي يضيفها، والاستمرارية المالية والقدرة الإدارية والخبرة، والانسجام مع رؤية خطة تطوير مسار عجلون الطبيعي، ومراعاة المشروع للعادات والتقاليد واستعداد صاحب المشروع للمساهمة فيه، وسيتم اختيار (20) مشروعا فائزا.
وركزت الوزيرة مها الخطيب على أهمية دعم المجتمعات المحلية وتحسين مستوياتها المعيشية لتتمكن من إحياء المسارات السياحية باعتبارها من العناصر الرئيسية التي تساهم في بناء المنتج السياحي .
وقالت أن مسار عجلون موجه بشكل رئيسي لدعم السياحة الداخلية والحرص على تقديم خدمات بأسعار معقولة لزوار المسار، وتقدم الأسعار السياحية للزوار غير الأردنيين والتي إذا ما حفزت فإنها ستساهم في زيادة أعداد زوار المناطق السياحية .
وأوضحت أن الهدف من هذه المشاريع هو تقديم خدمات سياحية، مع الحفاظ على اصالة الريف بعيدا عن تعقيدات العاصمة، واشارت إلى أن تلك التجربة ستنفذ على مسارات اخرى.
ويقدم مشروع تطوير السياحة في الأردن (2) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذه المنح الى جانب الدعم الفني، وتقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ودار المستشارين العرب بإدارة هذه المنح من ناحية اختيار المستفيدين وتوزيع المنح عليهم ومتابعة تطور المشاريع من حيث الجوانب التي تغطيها المنحة.
ويتقدم لطلب المنحة عدد من المنشآت السياحية والمشاريع الإنتاجية التي يديرها أبناء المجتمع المحلي وتلك المشاريع التي تزود المسار بخدمات مختلفة وتلك المتخصصة بإقامة نشاطات وفعاليات تجتذب الزوار وتثري تجربتهم السياحية، كما أن التقدم بطلب منحة لا يقتصر على المنشآت والمشاريع الموجودة أساسا، بل وبمقدور من لديه فكرة مشروع يمكن تطويرها لخدمة المسار التقدم.
وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها ستنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص من اليوم الأول، مشيرا إلى المسار الجديدة في منطقة عجلون تأتي استكمالا لبرنامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية والسياحة البيئية في محمية غابات عجلون والذي ثبت نجاحه خلال تطبيقه في السنوات الخمس الأخيرة.
واوضح مدير عام دار المستشارين العرب المهندس معن الهنيدي أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات القطاع الخاص في بالسياحة البيئة والطاقة المتجددة وحماية المواقع السياحية كالبتراء، وتقوم الشركة بتنفيذ دراسات بيئية حيوية للمشاريع الاستراتيجية في الأردن بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال مدير مشروع تطوير السياحة إبراهيم الأسطة ان هناك إمكانيات وفرصا كبيرة لتطوير المسار ، مشيرا إلى أن المشروع يحفز الفعاليات السياحية وأبناء المجتمع المحلي على الشراكة في تطوير سياحة لتعود بمنافعها على الجميع السائح والمجتمع.
ويتوقع أن تساهم المشاريع الممنوحة في فتح مشاريع جديدة يديرها أبناء المجتمع المحلي وتوفير أكثر من (50) فرصة عمل لأبناء المنطقة ما يساهم في جلب العوائد للمجتمع المحلي من جهة وضمان استدامة المسار عبر تزويده بالمنتجات والخدمات من جهة أخرى.
وبدأت الوزارة بالعمل على تطوير مسار عجلون الطبيعي السياحي في النصف الأول من العام الماضي، ويبلغ طوله ( 25) كيلو مترا، وهو مجموعة من القرى المتجاورة، وهي راسون وعرجان وباعون، تمثل مواقع جذب تاريخية وطبيعية إضافة إلى محمية غابات عجلون التي تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة، وبعد المرور بالمواقع التاريخية والطبيعية تختتم جولة المسار بقلعة عجلون أشهر معالم المنطقة.
————————————————————————————————————————————————-
البشير: اقرار قانون المناطق التنموية يستقطب المستثمرين
معان - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية الدكتور بلال البشير أن إقرار قانون المناطق التنموية يعتبر خطوة كبيرة في تنظيم عملها ويستقطب المستثمرين.
وقال البشير خلال زيارة لمنطقة معان التنموية أمس أن” الحوافز المقدمة بموجب قانون المناطق التنموية للمستثمرين عالية ومحفزة ومنافسة على مستوى المنطقة، وتشتمل إعفاءات ضريبية وجمركية”.
الى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان محمد سالم الترك أن “حجم الاستثمار في شركة تطوير معان منذ إنشائها بلغ حوالي 110 ملايين دينار”.
واشار الى جملة من المشاريع التي يجري إنشاؤها حاليا أبرزها، مصنع سنام لعزل الزجاج في الروضة الصناعية بكلفة تصل الى 35 مليون دينار، ومصنع لدباغة الجلود بتكلفة 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى مجموعة من المصانع الأخرى للأسمدة والمياه والعصائر والباطون الجاهز.
واشار الى مصانع أخرى ماتزال في طور التصميم الهندسي كمصنع عدادات الكهرباء ومصنع حديد الإمارات بتكلفة 4 ملايين دينار ومعان للإعمال المعدنية وغيرها.
وقال أن الشركة وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال تنفيذ مشاريع للحصاد الشمسي في الروضة الصناعية.
وبين أن شركة متخصصة بإنتاج الطاقة الشمسية تحمل اسم، شمس معان، تم الإعلان عن تأسيسها في وقت سابق بحجم استثمار يقدر بحوالي 400 مليون دولار تهدف الى إنتاج الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية.
وبين أن العمل جار على انشاء المرحلة الأولى من المجمع السكني المخصص لطلبة جامعة الحسين بن طلال بكلفة 12 مليون دينار يشمل انشاء شقق وفلل سكنية تستوعب ما بين 1500- 2000 – شخص بالإضافة الى محال تجارية وترفيهية.
وأشار أن ” العمل جار على انجاز مخطط شمولي للموقع الجديد المخصص لواحة الحجاج في معان تمهيدا لاستقطاب رؤوس الاموال الراغبة في الاستثمار في هذا المحور”.
————————————————————————————————————————————————-
تقرير : توقع تحسن في الاقتصاد الوطني العام الحالي
عمان -بترا- قال تقرير اقتصادي ان الاقتصاد الوطني سيحقق تحسنا طفيفا في الاداء خلال العام الحالي رغم استمرار تاثير تبعات الازمة المالية العالمية «لكن بحدة اقل من سنة 2009».
ووفق تقرير اصدره بنك الاردن اخيرا استند للدراسات الصادرة عن الهيئات الدولية والرسمية المحلية، فان النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي سيصل الى 4 بالمئة الى جانب ارتفاع المعدل العام لاسعار المستهلك الى 4 بالمئة ،مثلما توقع استمرار تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية فوق مستواها المتحقق في عام 2009.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع التقرير ان تنمو الصادرات العام الحالي بنسب تقل عن مستوياتها قبل عام 2009 بعد التحسن في الاداء الاقتصادي بشكل عام بالاضافة الى ارتفاع قيمة المستوردات نتيجة ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية مع بدء تعافي الاقتصادات العالمية.
وتوقع التقرير الذي صدر ضمن التقرير السنوي لبنك الاردن ان يتحسن اداء القطاع المصرفي الاردني من حيث معدل السيولة الذي بلغ ما نسبته 6ر155 بالمئة ومعدل كفاية رأس المال للبنوك 3ر19 بالمئة مقارنة مع 12 بالمئة متطلبات البنك المركزي ونسبة الديون غير العاملة 4ر6 بالمئة الى اجمالي الديون حسب احدث بيانات للبنك المركزي الاردني.
————————————————————————————————————————————————-
الاردن العراق يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والإعمار
عمان – منال القبلاوي - وقع الاردن والعراق أمس مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الإعمار والإسكان وفتح باب الاستثمار الإسكاني في البلدين.
ووقع المذكرة وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات ونظيرته العراقية المهندسة بيان دزه يي بحضور أمين عام الوزارة والسفير العراقي ونقيبي المهندسين والمقاولين الأردنيين ورئيس هيئة المكاتب الاستشارية ومدراء مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومية .
و أكد عبيدات، في حفل التوقيع، أن هذه المذكرة تتوج جهود البلدين لبلورة علاقة التعاون بينهما خاصة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد والاعمار . وأكد ان هذه المذكرة ستفتح آفاقا استثمارية كبيرة للمستثمرين الأردنيين والعراقيين من القطاع الخاص لتعزيز مسيرة البلدين في قطاع الإسكان والتمويل العمراني والتسويق والتشييد.
وقال ان الأردن لديه التوجه لخلق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل المجالات من تصميم وبناء وتنفيذ عطاءات وتشييد مشيرا إلى وجود هذه الشراكة في اعمار «سكن كريم لعيش كريم» وصيانة الطرق الروتينية إلى جانب النية في مشاركة القطاع الخاص في مجال الأبنية الحكومية في قضايا التنفيذ والتصميم والدراسات والتسويق.
من جانبها ثمنت الوزيرة العراقية موقف الأردن الداعم للشعب العراقي .
وأشارت إلى ان وزارة الاعمار العراقية تضم ثلاث هيئات هي الطرق والجسور والإسكان والمباني ولديها 11 شركة قطاعية .
وأكدت رغبة بغداد بالتعاون مع عمان لإعادة بناء البنية التحتية في العراق إلى جانب بناء 500 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من المواطنين العراقيين وموظفي الدولة.
————————————————————————————————————————————————-
مطالب بزيادة المخصصات المالية لتعبيد الطرق الزراعية في المفرق
المفرق – حسين الشرعة - دعا مزارعون في محافظة المفرق وزارة الاشغال العامة والاسكان الى زيادة المخصصات المالية الخاصة بفتح وتعبيد الطرق الزراعية في المحافظة لتتناسب والواقع الزراعي الذي يشهد توسعا كبيرا لوجود ما يزيد على (450) بئرا ارتوازيا ،كما طالبوا مديرية اشغال المفرق بتطبيق الاسس والمعايير الواجب اتباعها في شق وتعبيد الطرق الزراعية.
ويقول المزارع ابراهيم الشرعة من بلدة منشية السلطة ان البلدة تفتقر بالكامل للطرق الزراعية باستثناء طريق واحد يربط ما بين البلدة ومنطقة الباعج المجاورة مشيرا الى ان هذا الطريق غير صالح للاستخدام خصوصا في فصل الشتاء كونه غير معبد.
واضاف ، يتوجب على الجهات المسؤولة تطبيق معايير فتح وتعبيد الطرق الزراعية بواقعية وعدالة خدمة للقطاع الزراعي لارتباطه الوثيق في دعم الاقتصاد الوطني وان تأخذ بالحسبان اعداد الاسر التي تعتاش من المزارع التي يجري استثناءها من ادنى الخدمات الاساسية ،وما تقدمه هذه المزارع من مواد يحتاجها سوق الاستهلاك المحلي.
وقال محمد المساعيد من بلدة عمرة وعميرة انه ورغم توفر الابار الارتوازية في البلدة لغايات الزراعة المروية الا انها تفتقر للطرق الزراعية لافتا الى ان مخصصات مديرية اشغال لواء البادية الشمالية للطرق الزراعية لا تتجاوز (60) الف دينار في العام ، وان هذا المبلغ لا يتناسب والواقع الزراعي في اللواء الذي يشهد تزايدا مضطردا مما يجعل المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول الى اراضيهم في فصل الشتاء.
وناشد وزارة الاشغال العامة والاسكان زيادة مخصصات اللواء الخاصة بفتح وتعبيد الطرق الزراعية لتخفيف معاناة المزارعين.
وبين عبدالله خلف السرحان من بلدة مغير السرحان ان الطرق الزراعية الموجودة في البلدة لا تفي بالغرض المطلوب لقلتها من ناحية وحاجة القائم منها للصيانة من ناحية اخرى مطالبا مديرية اشغال المفرق بشق المزيد من الطرق الزراعية لتمكين المزارعين من استغلال اراضيهم الى جانب معالجة المنعطفات الخطرة في الطريق النافذ الذي يربط البلدة بمدينتي المفرق واربد للحد من حوادث السير كما طالب بايجاد فتحة ليتمكن القادمون من محافظة اربد الدخول الى البلدة ، اذ انهم يضطرون لقطع مسافة اربع كيلو مترات باتجاه مدينة المفرق والانعطاف ثانة للوصول الى البلدة.
واكد المزارع حسن المزاودة من بلدة النهضة عدم توفر الطرق الزراعية ما يعيق حركة المزارعين ويؤثر سلبا على تسويق منتوجاتهم ويكبدهم نفقات باهظة جراء اضطرارهم للصيانة المستمرة لالياتهم.
من جهته قال مدير اشغال محافظة المفرق المهندس محمد نور الصمادي ان المديرية تنفذ الطرق الزراعية من خلال لجنة متخصصة يرأسها المحافظ وعضوية مديري الاشغال العامة والزراعة وفق اسس ومعايير محددة وضمن أولويات مع مراعاة التوزيع الجغرافي مبينا انه وعند تنفيذ اي طريق زراعي يراعى ان يكون مرسوما على لوحات دائرة الاراضي والمساحة أو مصدقا تصديقا نهائيا وانه تعطى الاولوية لفتح الطرق التي توصل الى الآبار الارتوزية والتجمعات السكانية غير المخدومة بهدف تحقيق العدالة.
ولفت الصمادي الى ان مخصصات الطرق الزراعية لهذا العام (400) الف دينار وهي لا تتناسب وحاجة المحافظة مشيرا الى ان الحالة هذه تطلبت ايجاد برنامج لفتح وتعبيد وصيانة الطرق الزراعية في المحافظة من خلال آليات وكوادر المديرية.
————————————————————————————————————————-
بحث المشكلات التي تواجه المكاتب العقارية في الزرقاء مع (الاراضي)
الزرقاء – نبيل محادين - بحث وفد من غرفة تجارة الزرقاء وعدد من اعضاء هيئة اصحاب المكاتب العقارية في محافظة الزرقاء مع مدير عام دائرة الاراضي والمساحة امس الاول المشكلات التي تواجه سوق العقار في المحافظة.
وطالب الوفد بإعادة النظر في تقدير أثمان الأراضي في حالات البيع والشراء وتغيير سعر الأساس ومدة الوكالة والمطالبة بتخفيض نسبة الرسوم في حالات بيع العقارات بين المواطنين والإفراز بين الشركاء، بالإضافة إلى استبدال الكفالة البنكية بكفالة عدلية لترخيص المكاتب العقارية.
ودعوا الى وضع الرقم الوطني على سندات التسجيل والملكيات التي لا يوجد عليها اسم رباعي صحيح وقالوا ان هناك حاجة لوجود كاتب عدل منتدب لدى كافة مديريات الأراضي في المحافظات، ومساعد إداري لحل مشاكل المراجعين وتيسير أمورهم . وقال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء أكرم ابو الفول أن غرفة تجارة الزرقاء هي بيت التجار والمظلة القانونية لحمايتهم والدفاع عن مصالحهم مشيرا الى ان الحوار المباشر مع أصحاب القرار هدفه تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجههم . من جهته ابدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات استعداد الدائرة لدراسة الأمور الإدارية والتنظيمية وحل الإشكالات التي لا تحتاج إلى تعديلات في القوانين والأنظمة، كما تبنى تقديم مقترحات لتعديل بعض التشريعات بهدف التسهيل على المواطنين، وطالب بضرورة زيادة وعي المواطنين للتعامل مع المكاتب العقارية المرخصة وتزويد الدائرة بأية شكاوى على سير إجراءات العمل بالدائرة على الخط الساخن، ومراجعة الدائرة في حال وجود أي شكوى هامة.
————————————————————————————————————————-
مدير الأراضي يلتقي ممثلي مركز الإتصال وتجارة الزرقاء ومكاتبها العقارية
عمان- الرأي - أكد المهندس نضال السقرات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة على أهمية الإتصال التنظيمي الذي تتبعه الحكومة في إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تعد الدائرة من أهم مساراته .
وقال السقرات خلال لقائه بممثلي مركز الإتصال الوطني ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دائرة الأراضي والمساحة تسعى دائماً لتوفير المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطن والمستثمر وكافة الفعاليات المستفيدة من خدمات الدائرة ، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز الإتصال الوطني يسهم بشكل كبير في إدارة التساؤلات العامة الخاصة بالدائرة وإجراءات العمل فيها
وتداول المجتمعون خطوات العمل على المشروع ، حيث قدّم فريق العمل الخاص به نظرة عامة عن المشروع بحيث يكون مركز الإتصال الوطني نقطة وصل ما بين المواطن والدائرة والحكومة بشكل عام ليسهم بذلك بتخفيف الضغط الواقع على عمل دائرة الأراضي والمساحة يذكر أن مركز الإتصال الوطني قام بتخصيص الرقم ( 065008080 ) للرد على إستفسارات المواطنين المتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة .
من جانب اخر بحث وفد من غرفة تجارة الزرقاء وعدد من اعضاء هيئة اصحاب المكاتب العقارية في محافظة الزرقاء مع مدير عام دائرة الاراضي والمساحة امس الاول المشكلات التي تواجه سوق العقار في المحافظة.
وطالب الوفد بإعادة النظر في تقدير أثمان الأراضي في حالات البيع والشراء وتغيير سعر الأساس ومدة الوكالة والمطالبة بتخفيض نسبة الرسوم في حالات بيع العقارات بين المواطنين والإفراز بين الشركاء، بالإضافة إلى استبدال الكفالة البنكية بكفالة عدلية لترخيص المكاتب العقارية.
ودعوا الى وضع الرقم الوطني على سندات التسجيل والملكيات التي لا يوجد عليها اسم رباعي صحيح وقالوا ان هناك حاجة لوجود كاتب عدل منتدب لدى كافة مديريات الأراضي في المحافظات، ومساعد إداري لحل مشاكل المراجعين وتيسير أمورهم .
وقال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء أكرم ابو الفول أن غرفة تجارة الزرقاء ان الحوار المباشر مع أصحاب القرار هدفه تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجههم . من جهته ابدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات استعداد الدائرة لدراسة الأمور الإدارية والتنظيمية وحل الإشكالات التي لا تحتاج إلى تعديلات في القوانين والأنظمة
وقال المهندس السقرات أن الدائرة تتبع ما يسمى بمنظومة تقدير القيم التي تتضمن أسعار الأساس لكافة أحواض المملكة … وهي أسعار مستندة للقيم السوقية الحقيقية وتراعي كافة العوامل المؤثرة على مسالة التقدير
وفي مجمل رده على إستفسارات أعضاء غرفة تجارة الزرقاء قال السقرات أن إنشاء نقابة لأصحاب المكاتب العقارية والذي أسهمت فيه دائرة الأراضي والمساحة بشكل كبير ومؤثر جاء لمعالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي بالإعتماد على خبرات أصحاب المكاتب العقارية في هذا المجال
————————————————————————————————————————-
المفرق تشهد حركة نشطة نسبيا في بيع الاراضي
المفرق – بترا – شهدت حركة بيع وشراء الاراضي في محافظة المفرق نشاطا نسبيا بالتزامن مع نية الحكومة استملاك 5 الاف دونم لانشاء ميناء بري في المفرق بالقرب من مدينة الحسين التنموية .
وقال عدد من تجار الاراضي في المحافظة ان قطاع بيع وشراء الاراضي شهد حراكا بعد فترة من الركود، متوقعين ان تشهد الاسابيع المقبلة نشاطا اخر، خصوصا مع نية الحكومة البدء بمشروع انشاء الميناء البري الذي سيكون محورا اساسيا في دعم منطقة الحسين التنموية .
واوضحوا ان معظم عمليات بيع وشراء الاراضي غالبا ما تتم عن طريق وكالات عامة او خاصة بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء.
بدوره قال مدير دائرة اراضي المفرق انور ابو السكر ان حركة بيع وشراء الاراضي في المفرق تعتبر حركة طبيعية وبنفس المستوى مقارنة بالعام الماضي، لافتا الى ان معدل انجاز عقود البيع الخاصة بالاراضي يبلغ 522 عقدا شهريا .
واضاف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان حركة بيع وشراء الاراضي في محافظة المفرق يعتبر نشطا مقارنة مع المحافظات المجاورة نظرا للمشاريع الاقتصادية الكبرى التي انشأها القطاعان العام والخاص.
————————————————————————————————————————————————-
السوق العقارية تحتاج الى مئتي الف شقة للاعوام المقبلة
عمان-بترا- عدنان مطارنة- قدر رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري حاجة السوق المحلية الى ما يزيد على مئتي الف شقة لمواجهة الطلب خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تنفيذ هذا العدد من الشقق يتطلب التوسع في انشاء المشروعات السكنية في اطراف العاصمة والبلديات.
ودعا امانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات الى ايصال البنى التحتية لاطراف المناطق التنظيمية لتمكين المستثمرين من التوجه الى الاستثمار في هذه المناطق، مشيرا الى ان اسعار الاراضي في اطراف العاصمة والبلديات منخفضة مقارنة باسعار المركز، مبينا ان التوجه الى الاطراف يقلل من اسعار الشقق وان انخفاض اسعار الارضي ينعكس على المواطن.
وقدر حاجة السوق السنوية من الشقق ب45 الف شقة، مشيرا الى ان الحجم التراكمي للطلب من السنوات الماضية تجاوز275 الف شقة.
واشار الى ان مبيعات القطاع خلال ثلاثة شهور الماضية تجاوزت خمسة الاف شقة، مؤكدا ارتفاع الطلب على الشقق بعد قرار مجلس الوزراء تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن قرار تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل بإعفاء أول120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى150 مترا للشقة وبنسبة10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول150 مترا إلى300 متر وذلك حتى نهاية العام المقبل.
ووصف القرار بالايجابي والمحفز للقطاعات الاقتصادية كافة، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا في مؤشرات القطاع العقاري.
وكان حجم التداول العقاري خلال كانون الماضي قد ارتفع الى332 مليون دينار مقارنة ب 286 للفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الاراضي والمساحة، فيما بلغت قيمة الاعفاءات للشهر الماضي993ر1 مليون دينار بنسبة10 بالمئة من إيرادات الدائرة، وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العشرين من شهر أيار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق حتى الآن49ر28 مليون دينار.
واكد ان اكثر من85 بالمئة من المواطنين يبحثون عن شقق مساحاتها لاتتجاوز150 مترا مربعا، داعيا الحكومة الى إعفاء المشروعات العقارية من ضريبة الدخل لمدة معينة تصل الى5 سنوات، وإعادة جدولة القروض العقارية على الشركات، والحد من منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المتاحة لدى البنوك.
وطالب البنوك بضرورة تعديل الشروط المتعلقة بحصول المواطن على قرض ومنها رفع سن المقترض وبحث إمكانية تحمل أفراد أسرته للمدة التي تزيد عن المدة المحددة من قبل شركات التأمين، إضافة الى تحويل جزء من قرض المستفيد (المشتري) للمستثمر(البائع) يتناسب مع نسبة الإنجاز في المشروع الإسكاني تحت الإنشاء في حال توثيق عقد البيع في دائرة الأراضي وهو ما يعرف ب (عقد وعد بالبيع) أسوة بكثير من دول العالم.
وبين ان توثيق البيع يسهل على الشركة الإسكانية ويوفر لها السيولة وهذا الإجراء سيخلق المنافسة في تخفيض أسعار العقار في المملكة.
————————————————————————————————————————-
صرف قيمة التعويضات المتعلقة بالاستملاكات
تم ابتداءً من تاريخ 20-12-2009 صرف كافة قرارات الأحكام المتعلقة باستملاكات وزارة الأشغال العامة والإسكان. وعلى أصحاب العلاقة مراجعة مديريات التسجيل المختصة لاستلام قيمة التعويض
————————————————————————————————————————————————-
دائرة الأراضي تؤكد دعمها لنقابة المكاتب العقارية
ابدى عطوفة مدير عام دائرة الاراضي و المساحة المهندس نضال السقرات في لقائه مع نائب نقيب أصحاب المكاتب العقارية موفق لوباني واعضاء من الهيئة الادارية دعمه للنقابة من اجل
انجاح الاهداف التي انشئت من اجلها النقابة والتي تسعى الى ترسيخ فكرة الوساطة العقارية من خلال مكاتب مرخصة ومعتمدة للتعامل من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
نائب نقيب أصحاب المكاتب العقارية موفق لوباني أكد على ان المكاتب العقارية وجدت من اجل تنظيم القطاع من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتشجيعها على وضع القوانين والانظمة والتعليمات التي تهدف الى تنظيم وتطوير قطاع الوساطه العقارية والمهن المساندة له والمتصلة به.
وعرفت المادة الرابعة من النظام الاساسي للنقابة العامة العامة لاصحاب المكاتب العقارية بانها نقابة اصحاب عمل ذات غرض تنظيمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها أي غاية في الحقول السياسية اوالدينية او الطائفية وتقدم خدماتها لجميع المنتسبين بدون تمييز وفق احكام نظام التأسيس.
وقال الوباني ان النقابة ومن خلال الهيئة الادارية والاعضاء المنتسبين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تاخذ على عاتقها مسؤولية تنظيم قطاع الوساطة العقارية ،مؤكدا ان التنظيم سيتم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي انشئت على اساسها النقابة.
واشار الى ان النقابة لعبت دورا مهما في قانون الاراضي الموحد الجديد والذي من المنتظر ان يخرج الى ارض الواقع قريبا من خلال الاراء والمقترحات التي تم تزويد دائرة الاراضي والمساحة بها والتي تهدف الى اعطاء النقابة دورا في عمليات تنظيم قطاع الوساطة في المملكة
————————————————————————————————————————————————-
انتعاش اقتصادي في 2010
سنة 2010 تشكل امتداداً زمنياً لسنة 2009، ولكنها ليست بالضرورة تكراراً للسنة السابقة. لم يحدث شيء مساء يوم 31/12/2009 يجعل ما بعده يختلف عما قبله، ولكن عملية التغير والتطور مستمرة، أما الشهور والسنوات فتستعمل كمحطات لأغراض المقارنة والتحليل.
إذا كانت سنة 2009 صعبة لأنها السنة التي تأثرت إلى هذا المدى أو ذاك بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فليس من الضروري أن لا تقل سنة 2010 عنها صعوبة، خاصة وأن رئيس جمعية البنوك الذي أعرب عن هذا الرأي، ووضعه على غلاف مجلة البنوك، أعلن في الوقت ذاته أن أرباح البنك الذي يديره (الأهلي) حقق في السنة (الصعبة) أرباحاً تزيد عما حققه في سنة 2008 (المريحة).
التأكيد على صعوبة السنة من قبل مديري الشركات في القطاع الخاص يخدم كعذر للتقصير وانخفاض الربحية. والتأكيد على صعوبة السنة من قبل المسؤولين في الحكومة يخدم لتبرير القرارات الصعبة التي سيضطرون لاتخاذها لخفض عجز الموازنة والحد من تفاقم المديونية.
الأزمة العالمية انتهت أو كادت في مهدها، أي في أميركا وأوروبا، فقد بدأت معدلات البطالة هناك بالانخفاض، وتحقق نمو اقتصادي إيجابي في الربع الأخير، وأصبح الحديث يدور حول الانتعاش الاقتصادي واستعادة النشاط، فلماذا نتخيل نحن أننا نعيش أجواء الأزمة وسنظل تحت وقعها عاماً آخر.
الأزمة في وول ستريت لم تفرض علينا التوسع في الإنفاق العام بشكل غير منضبط اعتماداً على التوغل في الاقتراض لدرجة أخذت تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي. وإذا كانت الحكومة تريد فرض ضرائب جديدة، أو إلغاء بعض الإعفاءات الاستثنائية المؤقتة، فلا يعود ذلك لأن السنة صعبة، بل لأن السلوك المالي للحكومة يجب أن يترشد، وإدارة الموازنة العامة يجب أن تصبح أكثر تحفظاً.
ليس هناك من يستطيع أن يرسم سلفاً الصورة الاقتصادية الكاملة للسنة الجديدة ، ولكن المؤكد أن النمو الاقتصادي لن يتباطأ في سنة 2010 بل سيتعافى، وأن معدل التضخم سيرتفع ربما لمستوى 5%، وأن معدل البطالة الهيكلية سيظل مستقراً إجمالاً، وأن الصادرات والواردات سوف ترتفع بشكل ملموس، وأن حركة الاستثمار سوف تستأنف، وأن أسعار الأسهم سوف ترتفع.
————————————————————————————————————————————————-
53% من الأسر الأردنية تحت (خط الفقر الاسكاني)
عمان- منال القبلاوي - بلغت نسبة الأسر التي تقع دون خط الفقر الإسكاني 53 بالمئة لعامي 2008 و 2006 بزيادة قدرها 3 بالمئة عن عام 2004 فيما ارتفع خط الفقر الإسكاني تواليا من 392 دينارا عام 2004 إلى أربعمائة دينار وصولا إلى اربعمائة وتسعين دينارا للعامين 2006 و2008 .
أي أن أكثر من (53%) من الأسر الأردنية والبالغ إجمالي عددها في المملكة (1083000 ) أسرة لعام 2008 واقعة تحت خط الفقر الإسكاني والبالغ( 490 ) دينارا ولا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة اقل من 108 متر مربع ( متوسط مساحة المسكن الأردني) وذلك حسب مستويات الأسعار وشروط الإقراض في السوق
————————————————————————————————————————————————
النشاط العمراني ينمو بنسبة 5ر17 % العام الماضي
عمان -بترا- سجل النشاط العمراني في المملكة خلال العام الماضي نموا وصل الى 5ر17 بالمائة مقارنة بعام 2008، وفق إحصائيات صادرة عن لجنة الاسكان في نقابة المهندسين الاردنيين اليوم.
وقال رئيس اللجنة المهندس أسامة ربيع ان دراسة متخصصة حول النشاط العمراني اجرتها اللجنة اظهرت أن إجمالي المساحات المرخصة خلال العام الماضي بلغ 8ر11 مليون متر مربع مقابل 05ر10 مليون متر مربع خلال عام 2008 في حين اشارت الى ان المساحات المرخصة للاستعمال السكني حققت نموا بنسبة 5ر24 بالمائة لتصل الى 19ر9 مليون متر مربع في خلال العام الماضي.
وبينت الدراسة أن إجمالي المساحات المرخصة خلال عام 2008 سجلت تراجعا بنسبة 1ر17 بالمائة عن عام 2007.
وقال ربيع ان محافظة مادبا سجلت أعلى نسبة نمو بين المحافظات بـ 9ر92 بالمائة تلتها محافظة معان بنسبة 9ر68 بالمائة، في حيت سجلت جرش والكرك أدنى نسبة نمو حيث بلغت 10 بالمائة و3ر8 بالمائة على التوالي.
وعن حجم النشاط العمراني مقارنة بعدد السكان في كل محافظة اوضح المهندس ربيع ان النسب ما زالت قليلة مقارنة بعدد سكان كل محافظة وذلك باستثناء محافظات العاصمة والعقبة ومادبا، حيث شكلت المساحات المرخصة في محافظة العاصمة ما نسبته 8ر59 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة بينما لا يشكل سكانها سوى 7ر38 بالمائة من سكان المملكة مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته 6ر3 بالمائة مقارنة بعام 2008.
واشار الى ان محافظة العقبة التي يمثل سكانها حوالي 2ر2 بالمائة من سكان المملكة شكلت المساحات المرخصة فيها حوالي 9ر5 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة، كما بينت الدراسة ان محافظة اربد التي يمثل سكانها 8ر17 بالمائة إجمالي السكان لا تشكل المساحات المرخصة فيها سوى 3ر8 بالمائة فقط.
وبينت الدراسة ان المساحات المرخصة للاستعمال السكني شكلت 78 بالمائة من إجمالي المس
10 فبراير 2010 | 
الكاتب: 
تحت إدراج 
